جهانبان ــ دیوان عالی ایالات متحده موافقت کرده است به پرونده‌ای مهم درباره سیاست مهاجرتی دولت دونالد ترامپ رسیدگی کند؛ سیاستی که بر اساس آن، گروه بزرگی از مهاجرانی که بدون مجوز وارد امریکا شده‌اند، ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده اخراج‌شان بدون امکان درخواست آزادی با وثیقه در بازداشت نگه داشته شوند. Reuters
دیوان عالی روز پنج‌شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۵، درخواست دولت برای رسیدگی به این پرونده را پذیرفت. بر اساس اسناد رسمی دیوان عالی، این پرونده با عنوان Rhoney v. Da Cunha و شماره 26-104 در دستور کار دادگاه قرار گرفته است. Supreme Court
محور اصلی اختلاف این است که آیا مهاجرانی که بدون مجوز از مرز وارد امریکا شده‌اند و سپس برای مدتی، حتی سال‌ها، در داخل کشور زندگی کرده‌اند، پس از بازداشت توسط اداره مهاجرت و گمرک امریکا (ICE) باید تا پایان روند اخراج در بازداشت اجباری باقی بمانند یا می‌توانند از قاضی مهاجرت درخواست جلسه بررسی وثیقه کنند. آسوشیتدپرس گزارش داده است که قضات دیوان عالی بررسی خواهند کرد آیا این افراد حق دارند برای تعیین ادامه بازداشت‌شان چنین جلسه‌ای داشته باشند یا نه. AP News
دولت ترامپ این سیاست را در سال ۲۰۲۵ در چارچوب گسترش اجرای قوانین مهاجرتی در پیش گرفت. رویترز گزارش داده است که این سیاست می‌تواند میلیون‌ها مهاجری را که به‌طور غیرقانونی وارد ایالات متحده شده‌اند، در معرض بازداشت اجباری در جریان پرونده‌های اخراج قرار دهد. Reuters
این سیاست با مخالفت گسترده در دادگاه‌های پایین‌تر روبه‌رو شده است. به گزارش رویترز، صدها قاضی آن را غیرقانونی دانسته‌اند و چند دادگاه استیناف نیز علیه اجرای آن حکم داده‌اند. دولت امریکا در مقابل استدلال کرده است که قوانین مهاجرتی موجود اختیار بازداشت اجباری این گروه از مهاجران را فراهم می‌کند و از دیوان عالی خواسته است اختلاف حقوقی را حل کند. Reuters
موضوع فقط به مهاجرانی که به‌تازگی وارد امریکا شده‌اند محدود نمی‌شود. گزارش‌های مربوط به پرونده نشان می‌دهد سیاست دولت می‌تواند شامل افرادی نیز شود که سال‌ها پیش بدون مجوز وارد کشور شده و از آن زمان در امریکا زندگی کرده‌اند، اما بعداً توسط مأموران مهاجرت بازداشت شده‌اند. Stateline
پذیرش این پرونده به معنای تأیید سیاست دولت ترامپ نیست. دیوان عالی در این مرحله تنها پذیرفته است که استدلال‌های دو طرف را بررسی کند و پس از طی مراحل رسیدگی درباره اختلاف حقوقی حکم بدهد. پرونده رسمی نشان می‌دهد درخواست رسیدگی در ۹ مهر پذیرفته شده و اکنون وارد مرحله بعدی رسیدگی در دیوان عالی شده است.
